قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، برفض التظلم المقدم من المتهم أحمد أبو النصر «طبيب الكركمين» لعدم رفعه بالطريق القانوني في قرار أمر منعه من التصرف في الأموال والممتلكات الصادر من النائب العام في القضية رقم 49 لسنة 2022 غسيل أموال الخاص بالمتهم أحمد أبو النصر.
والمحكوم عليه بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه في القضية رقم 2937 لسنة 2021، جنح اقتصادي ولزوجته مي.ح، وأبناءه القُصَر ياسين ويوسف وعبدالله، لتقديم صورة رسمية من أمر المنع من التصرف في الأموال.
وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، قضت بقبول استئناف المتهم أحمد أبو النصر، طبيب الكركمين، على حكم حبسه عامين، بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج لبيع أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون، وتخفيف حبسه لمدة سنة واحدة.
وكانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم أحمد أبو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح.
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، من ضبط القائمين على إدارة (مخازن غير مرخصة) بنطاق محافظات (البحيرة - الشرقية – الإسكندرية – القليوبية – الإسماعيلية - المنيا) لقيامهم بتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية والأعلاف الحيوانية بقصد حجبها عن التداول لبيعها بأزيد من السعر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثر بداخلهم على كميات قدرها (317 طن أرز – 107 طن دقيق – 544 أعلاف حيوانية).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.